بنظر میرسد انتخابات هیات رییسه شاید به اندازه تهیه یک پیتزا نیز وقت و فرصت نخواهد ولی عدم برگزاری انتخابات هیات رییسه به چه معناست!؟شاید انتخابا شوراها یک سال دیگر به تعویق بیفتد آیا عقلی و قانونی است که انتخابات هیات رییسه برگزار نگردد!

انتخابات سالانه هیئت‌رئیسه شوراهای اسلامی شهر، یک تشریفات اداری یا انتخابی سلیقه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار قانونی اداره شوراست. با این وجود، در حالی که مدت قابل توجهی از آغاز دوره جدید هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر دزفول گذشته، همچنان خبری از برگزاری انتخابات داخلی این شورا نیست.

این در حالی است که در برخی شهرهای دیگر، موضوع با پیگیری جدی فرمانداری‌ها دنبال شده است. نمونه روشن آن، خرم‌آباد است؛ جایی که فرماندار این شهرستان با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس شورای اسلامی شهر، با استناد به ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۲ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر، بر ضرورت برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه پس از پایان دوره یک‌ساله تأکید کرده و خواستار اقدام در اسرع وقت شده است.

اما پرسش اینجاست: چرا در دزفول چنین مطالبه‌ای از سوی فرمانداری مطرح نمی‌شود؟

البته محمد حسن پرآور رئیس شورای اسلامی شهر دزفول، پیش‌تر به نامه ابلاغی وزارت کشور در مردادماه امسال و شرایط خاص ناشی از جنگ به‌عنوان مبنای برگزار نکردن انتخابات اشاره کرده است. اما آیا این دستورالعمل واقعاً انتخابات هیئت‌رئیسه تا الان را نیز شامل می‌شود ؟!

بنظر میرسد انتخابات هیات رییسه شاید به اندازه تهیه یک پیتزا نیز وقت و فرصت نخواهد ولی عدم برگزاری انتخابات هیات رییسه به چه معناست!؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که در روزهای اخیر، رئیس شورای اسلامی استان تهران نیز اعلام کرده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق انتخابات دوره هفتم شوراها، به معنای ممنوعیت برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شوراهای فعلی نیست؛ موضوعی که خبرگزاری ایرنا نیز در ۲۱ آبان‌ماه به آن پرداخته است.

بنابراین انتظار می‌رود رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به‌صورت شفاف اعلام کند مستند قانونی ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه فعلی چیست و آیا منع صریح و همچنان معتبر قانونی برای برگزاری انتخابات وجود دارد یا خیر؟

از سوی دیگر، از فرماندار محترم ویژه شهرستان دزفول نیز تقاضا داریم همانند فرمانداری خرم‌آباد، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کند و در صورت نبود منع قانونی، با مکاتبه رسمی، شورای اسلامی شهر را به اجرای تکلیف قانونی و برگزاری انتخابات داخلی ملزم سازد.

قانون نباید در یک شهر اجرا شود و در شهری دیگر به دلیل سکوت و اختلاف برداشت‌ها معطل بماند.

مطالبه مردم دزفول روشن است: انتخابات هیئت‌رئیسه باید در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود؛ نه اینکه یک موضوع قانونی، ماه‌ها در انتظار تصمیم و اراده افراد باقی بماند. شاید انتخابا شوراها یک سال دیگر به تعویق بیفتد آیا عقلی و قانونی است که انتخابات هیات رییسه برگزار نگردد!