رییس دادگستری دزفول گفت: اموال توقیفی مرتبط با پرونده گلباران با بیش از هفت هزار شاکی طبق مقررات قانونی برای وصول و پرداخت مطالبات به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش دزخبر به نقل از روابط عمومی دادگستری دزفول، محمود ابراهیمی روز شنبه با اشاره به صدور حکم قطعی پرونده شرکت نیوساد گستر ایرانیان (معروف به گلباران) طی روزهای اخیر بیان کرد: این پرونده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی این پرونده صادر شد.
وی افزود: محکومان این پرونده پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی در مراحل مختلف با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات و رد مال محکوم شدند.
رییس دادگستری دزفول اظهار کرد: با قطعی شدن حکم، پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارجاع و فرآیند استرداد و وصول حقوق مالباختگان از محل اموال توقیف شده متهمان و در چارچوب مقررات قانونی، انجام خواهد شد.

مالباختگان نگران مطالبات خود نباشند

ابراهیمی با اشاره به سوال‌های مکرر شهروندان و مالباختگان این پرونده در مورد چگونگی دریافت مطالبه‌های خود گفت: با توجه به اعلام صدور حکم قطعی پرونده گلباران، پس از ابلاغ رای قضایی، پرونده در روزهای آتی ارسال و بلافاصله برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: در مرحله اجرای حکم، به منظور پرداخت مطالبات شکات، اموال توقیفی وفق مقررات قانونی به مزایده گذاشته و اقدامات لازم برای وصول و پرداخت مطالبات انجام می‌شود.
رییس دادگستری دزفول با تاکید بر اینکه مالباختگان این پرونده نگران وصول مطالبات خود نباشند، گفت: متهمان این پرونده به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم شده اند که جزای نقدی تعیین‌شده، بخشی از مجازات قانونی اتهام ارتکابی است و ارتباطی با اصل مطالبات مردم ندارد.

پرداخت مطالبات سپرده‌گذارانی که تاکنون شکایتی ثبت نکرده‌اند، مستلزم رسیدگی قضایی است

ابراهیمی بیان کرد: تلاش مجموعه قضایی دزفول این است که گام نخست، مطالبه مردم و شاکیان از محل اموال و منابع قابل وصول پرداخت شود و پس از آن، اقدام لازم برای وصول جزای نقدی مطابق مقررات انجام شود.
وی با بیان اینکه برخی از مالباختگان و سرمایه گذاران این شرکت اقدامی برای ثبت شکایت خود طی این سال‌ها نکرده اند، افزود: تصمیم‌گیری درخصوص طرح شکایت، بر عهده خود افراد است اما مطابق مقررات قانونی، پرداخت مطالبات سپرده‌گذارانی که تاکنون شکایتی ثبت نکرده‌اند، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است.

ارسال پرونده اکرام به دادگاه تجدیدنظر استان

رییس دادگستری دزفول با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اکرام از دیگر پرونده های مالی سنگین در این شهرستان گفت: رای بدوی پیرامون این پرونده صادر و با توجه به اعتراض متهم به حکم صادرشده، پرونده در روزهای آتی به منظور رسیدگی به اعتراض، به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: تلاش مجموعه قضایی این است که رسیدگی به این پرونده و اعتراض مطرح شده، با دقت لازم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.