هیئت وزیران در نشستی اضطراری با محوریت بررسی لایحه بودجه سال آینده، سازوکارهای جدیدی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد تصویب کرد.

نشست اضطراری هیئت دولت با دستور کار اصلی بررسی لایحه بودجه سال آینده و سیاست‌های مالی کشور برگزار شد. در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، وزرا و مسئولان اقتصادی دولت به بررسی راهکارهای مدیریت کسری بودجه و مهار تورم پرداختند.

سخنگوی دولت پس از پایان نشست در جمع خبرنگاران گفت: «دولت باور دارد بودجه سال آینده باید در عین انضباط مالی، از اقشار کم‌درآمد حمایت کند. در این نشست سازوکارهای جدیدی برای هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به تصویب رسید.»

بر اساس اعلام سخنگوی دولت، لایحه بودجه پس از اعمال اصلاحات نهایی، حداکثر تا دو هفته آینده برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش‌ازاین اعلام کرده بود بررسی این لایحه را با اولویت اشتغال‌زایی و کنترل قیمت مسکن در دستور کار قرار می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین چالش پیش‌روی بودجه آینده، تأمین منابع پایدار در شرایط کاهش درآمدهای نفتی است. برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در لایحه جدید هشدار داده‌اند.

نشست‌های کارشناسی درباره جزئیات لایحه بودجه طی هفته آینده ادامه خواهد داشت و گزارش‌های تکمیلی پس از تصویب در جلسه علنی هیئت دولت منتشر خواهد شد.